أهم تعديلات لجنة الخبراء لـ«دستور 2012»

8/20/2013 7:53:12 PM

كشفت مصادر بلجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور، اليوم الأحد، أنها قامت بتعديل 124 مادة، وإضافة نصوص إلى 10 مواد، وقررت إلغاء 33 مادة، أهمها مادة تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، ومعظم المواد الانتقالية، بالإضافة إلى دمج العديد من المواد أبرزها المواد المنظمة للهيئات المستقلة، مع إحالة تنظيمها جميعًا إلى قوانين تصدر لاحقًا.

بينما تم الاتفاق على عدم تغيير نص المواد الثلاثة الأولى من الدستور وهي المواد الخاصة بهوية الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتطبيق شرائع غير المسلمين عليهم في أحوالهم الشخصية.

وجاءت معظم التعديلات محققة ما انفردت "الشروق" بنشره على مدار 3 أيام، لا سيما فيما يتعلق بسلطات الحكم والبرلمان والمحكمة الدستورية العليا.

وتنشر "بوابة الشروق" في السطور التالية أهم التعديلات التي أدخلت على دستور 2012 من قبل لجنة الخبراء العشرة:

- إلغاء مجلس الشورى.

- إعادة تسمية مجلس النواب بـ"مجلس الشعب".

- الانتخابات القادمة بالنظام الفردي 100% بدلًا من ثلثين قوائم وثلث فردي.

- التوصية بإلغاء نظام 50% عمالًا وفلاحين في الانتخابات القادمة، مع ترك البت في التوصية للجنة الخمسين.

- توسيع صلاحيات مجلس الوزراء الذي ستشكله الأغلبية البرلمانية مقارنة بدستور 2012، مع عدم المساس بجوهر النظام (الرئاسي - البرلماني) الذي أرساه دستور 2012.

- إلغاء مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني.

- إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية.

- إلغاء نص وجوب أخذ رأي هيئة كبار العلماء في المسائل المتصلة بالشريعة الإسلامية، من المادة 4 الخاصة باستقلال الأزهر.

- إلغاء وضع حد أقصى لعدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا.

- إلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية.

- إضافة نص يقضي بألا ينفذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخاب إلا بعد انقضاء مدة مجلس البرلمان القائم، لضمان استقرار الحياة النيابية، مما معناه عدم تعرض مجلس الشعب للحل مرة أخرى.

- إضافة نص المادة 11 من دستور 1971 والذي يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، إلى نص المادة 10 من دستور 2012 والذي خلا من ذلك الحكم.

- تعديل المادة التي "تحظر توقيع عقوبة بدون نص قانوني أو دستوري" وإعادتها إلى ما كانت عليه في دستور 1971 لتصبح "لا عقوبة إلا بناء على قانون".

- النص على أن التخلي عن جزء من إقليم الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية هي جريمة خيانة عظمى لا تسقط بالتقادم.

- إعادة صياغة مادة حظر تأسيس أحزاب أو جمعيات أو تنظيمات على أساس ديني، لتكون أكثر حسمًا.


المصدر:الشروق

موضوعات من نفس التصنيف

«القوى الثورية» تشيد باتجاه «الوزراء» للاستجابة لمقترحات حول قانون الانتخابات

أشاد تكتل القوى الثورية، باستجابة رئاسة مجلس الوزراء لمقترح توزيع مقاعد البرلمان بالتناسب مع عدد السكان بدلا من عدد الناخبين. وقال عمرو علي عضو التكتل لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الحكومة أجرت حوارا مجتمعيا حقيقيا حول إحدى القضايا السياسية المطروحة على القوى السياسية بعد أن استقبل رئيس الوزرا

تنسيقيه الصعيد ترفض دعوات الخروج28/11

رفضت اللجنه التنسيقيه للحقوق والحريات النقابيه والعماليه بالصعيدالدعوات التى اطلقهاانصارالمعزول للخروج28/11القادم واكدت اللجنه بصعيدمصرفى بيانهاان تلك الدعوات يقصدبهاتعطيل المسارالديمقراطى الذى تسيرفيه البلادوبثبات بعدان قطعت البلادفيه شوطاكبيراالاان انصارالمعزول لايتماشى وافكارهم

مكتب شكاوى المرأة يواصل جهوده للقضاء على أشكال التمييز

مثل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، حلقة الوصل بين المجلس ونساء مصر ممنّ يعانينّ من مشكلات تتعلق بأي شكل من أشكال التمييز ضدهنّ، أو ممن يتعرضنّ لأي ممارسات تتعارض ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور وفى إطار سرعة تفعيل بروتوكولات التعاون مع الجهات المانحة لمكتب الشكاوى خا

التضامن : لا صحة لزيادة المعاشات بنسبة 12% من يناير 2015

نفى مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي ما تردد حول زيادة المعاشات بنسبة 12% بدءا من يناير 2015. وأكد المصدر - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - حدوث لبس لدى بعض وسائل الإعلام حيث تم تفسير الحديث عن زيادة قيمة المعاشات السنوية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل ال

وزير البيئة: هناك حتمية لاستخدام الفحم ولكن في ضوء الضوابط وحتى عام 2030

أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي أن موضوع استخدام الفحم هو موضوع حواري مثل السد العالي عندما تم إنشاؤه ومثل الغاز الطبيعي عندما تم البدء في توص يله للمنازل، ولكن لا خلاف على ضرورة استخدام وقود أحفوري لمواجهة أزمة الطاقة إلى أن يقدم لنا العلم البديل، فالطاقة الشمسية موجودة ولكن له

هيئة الطرق والكباري تستهدف انشاء شركة تأمين

القاهرة-هبة عزمي أكد رئيس مجمعة التأمين لحوادث القطارات والمترو محمد ابو اليزيد أنه تم الغاء وثيقة التأمين الخاصة بهيئة النقل والكباري اعتبار من أول يوليو الماضي لاستهدافها لانشاء شركة تأمين خ اصة بها. وأضاف ابو اليزيد خلال نـدوة اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة التي عقد

وزير النقل: استثناء سيارات نقل الصحف من تطبيق مواعيد عمل سيارات النقل

وزير النقل: استثناء سيارات نقل الصحف من تطبيق مواعيد عمل سيارات النقل قال وزير النقل والمواصلات هاني ضاحي، اليوم، إن سيارات نقل الصحف مستثناة من قرار منع سيارات النقل من السير داخل المدن من الساعة السادسة صباحًا وحتى الحاد ية عشرة ليلًا. وأضاف الوزير، في تصريح له اليوم، أنه لا تراجع